وعكة ثقافية

تَذَكَّرتُ لَيلى وَالسِنينَ الخَوالِيا

وَأَيّامَ لا نَخشى عَلى اللَهوِ ناهِيا

وَيَومٍ كَظِلِّ الرُمحِ قَصَّرتُ ظِلَّهُ

بِلَيلى فَلَهّاني وَما كُنتُ لاهِيا

بِثَمدينَ لاحَت نارُ لَيلى وَصُحبَتي

بِذاتِ الغَضى تُزجي المَطِيَّ النَواجِيا

فَقالَ بَصيرُ القَومِ أَلمَحتُ كَوكَباً

بَدا في سَوادِ اللَيلِ فَرداً يَمانِيا

فَقُلتُ لَهُ بَل نارُ لَيلى تَوَقَّدَت

بِعَليا تَسامى ضَوءُها فَبَدا لِيا

فَلَيتَ رِكابَ القَومِ لَم تَقطَعِ الغَضى

وَلَيتَ الغَضى ماشى الرِكابَ لَيالِيا

فَيا لَيلَ كَم مِن حاجَةٍ لي مُهِمَّةٍ

إِذا جِئتُكُم بِاللَيلِ لَم أَدرِ ماهِيا

خَليلَيَّ إِن تَبكِيانِيَ أَلتَمِس

خَليلاً إِذا أَنزَفتُ دَمعي بَكى لِيا

فَما أُشرِفُ الأَيفاعَ إِلّا صَبابَةً

وَلا أُنشِدُ الأَشعارَ إِلّا تَداوِيا

وَقَد يَجمَعُ اللَهُ الشَتيتَينِ بَعدَما

يَظُنّانِ كُلَّ الظَنِّ أَن لا تَلاقِيا

لَحى اللَهُ أَقواماً يَقولونَ إِنَّنا

وَجَدنا طَوالَ الدَهرِ لِلحُبِّ شافِيا

وَعَهدي بِلَيلى وَهيَ ذاتُ مُؤَصِّدٍ

تَرُدُّ عَلَينا بِالعَشِيِّ المَواشِيا

فَشَبَّ بَنو لَيلى وَشَبَّ بَنو اِبنِها

وَأَعلاقُ لَيلى في فُؤادي كَما هِيا

إِذا ما جَلَسنا مَجلِساً نَستَلِذُّهُ

تَواشَوا بِنا حَتّى أَمَلَّ مَكانِيا

سَقى اللَهُ جاراتٍ لِلَيلى تَباعَدَت

بِهِنَّ النَوى حَيثُ اِحتَلَلنَ المَطالِيا

وَلَم يُنسِني لَيلى اِفتِقارٌ وَلا غِنىً

وَلا تَوبَةٌ حَتّى اِحتَضَنتُ

أعَاتبُ… لَوْ يُجْدي لَدَيْك عتَابُ

وألْفُ سؤال مَالَهُنّ جَواب

تَصُدّينَ لا غضْبَى ولاَ أنا غَاضِبٌ

وَ لا ملَلاً والأمْرُ مِنْك عُجابُ

ولَكنّ طَبْعاً فيك لَمْ أدْر سِرّهُ

تُحَارُ به الألْبَابُ وهيَ صِيَابُ

وكَنّا كَناريْ رَوْضَة يَرْعيَانِها

تُحيطُ بهَا اللّذاتُ وَهْي شَبابُ

وَكُنْتُ أرى فيك الأمانيّ كُلّها

وأنَّي على قدْر الوَفاء أثَابُ

وَما كُنْتُ أدْري أنّ حُبّك مِنّةٌ

وإنّي علَى حِمْل الهَوى سأعَابُ

       الديمقراطية بأبسط معانيها ليست عقيدة، بل فكر إنساني، فالعقيدة ثابتة والديمقراطية متغيرة ومتشكلة على شاكلة المجتمع ومؤسساته، بل هي فوق ذلك ليست ثابتة الآلية في المجتمع الواحد على مر الزمن، هذا ما أثبتته دراسات تاريخ الأفكار السياسية. وعندما نتحدث عن تاريخ الأفكار السياسية فإن كلمة تاريخ تبدو لنا أكثر أهمية من كلمة سياسة، فتاريخ الأفكار السياسية غير قابل للانفصال عن تاريخ المؤسسات وعن تاريخ المجتمعات وعن تاريخ الأحداث والعقائد الاقتصادية وعن تاريخ الفلسفة والأديان وعن تاريخ الأدب والتقنيات .. باختصار، عن مسيرة متكاملة من التطور الثقافي والإنساني.

العقد الاجتماعي والمصالح المرسلة

       دون الإبحار في تاريخ الديمقراطية كمفهوم وممارسة تاريخية طويلة، فإن المتفق عليه هو أن الممارسة الديمقراطية الحديثة قامت على قاعدة العقد الاجتماعي المكتوب في معظم الحالات، والذي يحدد آليات الحكم بين الفرقاء في مجتمع محدد، هذا العقد الاجتماعي ملئ بآليات تصحح اللاتكافؤ والاختلالات التي تحدث بين البشر في المجتمع الواحد والتي هي دائما موجودة وشبه طبيعية، وبما أن البشر في حالة صراع دائم مع الطبيعة لتذليلها، فهم أيضا في صراع دائم ظاهر أو خفي مع بعضهم البعض، سواء في سباق على السلطة أو المال أو مصادر الثروة. فلا بد من سلطة مرتضاة توجد للتحكيم بين هذه المصالح المختلفة والمتنازعة دائما. الديمقراطية هي أن يكون هناك توازن للتهديد بين المصالح المختلفة والمتنازعة دائما. الديمقراطية هي أن يكون هناك توازن للتهديد بين المصالح المختلفة في المجتمع، لذلك نجد في الديمقراطيات الحديثة حزبا أو فئة تقوم بالحكم، وحزبا أو فئة تقوم بالمعارضة، ليس لأن الفئة الأولى غارقة في الأخطاء، بل لأن الفئة الثانية دورها أن تقوم بالمحاسبة والتقصي، وفي النهاية هناك مرجعية للجميع هي الشعب بأكمله يقرر في فترات زمنية محسوبة أي الممثلين في السلطة الرقابية والحاكمة على السواء يمكن أن يكون موضع ثقة أو لا يكون. بجانب ذلك فقد طورت مجتمعات مختلفة مؤسسات أخرى رقابية منها الرسمي كالمؤسسات الرقابية المحاسبية، ومنها الشعبي كمؤسسات الصحافة والإعلام. وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي انتبه إليها مفكرو السياسة من أجل بناء مؤسسات سياسية قادرة على تنظيم المجتمع وحكمه لتحقيق مصالح الأغلبية، فإن هذا التفكير المثالي لم يتحقق. وربما ما دمنا بشرا فلن يتحقق، فهناك العديد من العوامل التي تتدخل لحرف تلك الأهداف عن مواضعها، فهناك بنى اجتماعية يتم التثقيف الداخلي فيها على أساس أهمية العلاقات العائلية أو الفئوية أو القبلية، وأن مصير الفرد ومصالحه متوقفان على تلك العلاقات، وتؤثر هذه الأفكار تأثيرا كبيرا في اتخاذ الفرد لقراراته السياسية. وغالبا ما تتم هذه القرارات على ذاك الأساس، وهناك أيضا النموذج الاقتصادي السائد في المجتمع، وهي مختلفة عن المجتمع الصناعي. فالمشاكل السياسية التي يتحتم على هذه المجتمعات حلها مختلفة بالضرورة، وهي كذلك مختلفة في المجتمعات ذات الندرة الاقتصادية في ال موارد عنها في المجتمعات ذات الوفرة، ولكن يبقى الاعتقاد ثابتا في المجتمعات التي لا تكون السلطة فيها مؤسساتية تقوم بحل المشكلات السياسية - التي لا بد قائمة - بشكل سلمي فسوف تعيش مناخا من الحذر والشك والتنافس غير المقنن. وتقاس قيمة أي نظام تمثيلي بما يحد من احتمالات التلاعب، وبقدرته على أن يعكس كل ظلال الفوارق لجماعة الناخبين.

       في الطريق إلى بناء المجتمع الأهلي أو المدني واجهت شعوب عديدة أصعب فترات الانتقال وهي الانتقال من القبيلة إلى الدولة، فهذا الانتقال يفترض نظريا وجود بيئة تعيش فيها جماعات إنسانية، وسيادة مقبولة من الجميع، ورقابة تهدف لتوظيف الفائض المجتمعي ليكفي الكل. تلك هي الظروف المادية، وهي مهمة لتفسير التحول من القبيلة إلى الدولة ولكنها غير كافية بحد ذاتها أو جازمة للتحول، فالتحول يستمد أساسه من ثورة في العقليات، وهي العملية الأصعب والأطول زمنا.

شكوك حول الممارسة الديمقراطية

       لقد شكك لفترات طويلة عبر التاريخ في قدرة الديمقراطية على تقديم حلول معقولة للمشكلات السياسية التي تواجهها الشعوب، وكان هذا التشكيك في مختلف العصور ولمختلف الأسباب، وتحت يدي نص من هذه النصوص لم يكتبه غير أدولف هتلر النازي الألماني المشهور، الذي تسبب في حرب عالمية ضروس، لقد كتب النص في كتابه المعروف "كفاحي" ونشره في الثلاثينيات، ويقول في الديمقراطية رأيا هذا نصه:

       "ما نسميه الرأي العام لا يرتكز دائما على الخبرة الشخصية ومعرفة الأفراد معرفة حقيقية، فهو في الغالب خاضع لتأثير الدعاية التي توجهها إليه الصحافة يوما بعد يوم، وتنفث سمومها في دمه دون أن يشعر. إن الصحافة هي التي تتولى تنشئة الجمهور سياسيا بما تنشره من أخبار وتبثه من أراء .. إن نظامنا البرلماني بحالته الراهنة لا يهمه قيام مجلس نيابي تحشد فيه الكفاءات، بقدر ما يهمه حشد قطيع من الأصفار يسهل توجيهها، بحيث يظل الممسك بالخيط من وراء الستار بعيدا عن كل مسئولية".

       هذا الرأي الذي يبدو متطرفا ليس بعيدا عن بعض آراء تقال اليوم وجوهرها عدم كفاءة القادمين إلى المجالس المنتخبة، إما لأسباب عرقية أو فئوية أو تعصبية بشكل ما من الأشكال. وعلاج هذه المشكلة ليس بالحديث عن سلبيات الديمقراطية بل ببذل الجهد لتوعية الناس بفضائل هذا النوع من الفكر الإنساني والاجتهاد لتحسين الممارسة، حيث إن الديمقراطية تخرج أفضل ما في الإنسان، لأن فضائل الإنسان - أي إنسان - ليست فطرية كلها، إنما هي في معظمها مكتسبة نتيجة للممارسة، لذلك فإن الديمقراطية الحقة تؤمن بالإنسان الفرد وقدرته على التطور والمساهمة الإيجابية في مجتمعه من أجل العمل على تقليل العاهات الاجتماعية.

       يفهم البعض أن الممارسة الديمقراطية مطلوبة لذاتها، وهنا الإشكالية المعقدة في ممارسة هذا النوع من الحكم في العالم الثالث فهي - أي الديمقراطية - بأشكال ممارستها المختلفة عبارة عن جسر لبناء المجتمع المدني، ويوكل إلى هذا المجتمع المدني الكثير من المسئوليات، إنها اعتراف بأن الشعب قادر على ممارسة حريته والقيام بواجباته، إنها تطبيق المساواة المبتغاة.

       أشكال كثيرة من الممارسات الاستبدادية تركز على أيديولوجية المساواة، ولكن نهجها معاكس لنهج الديمقراطية، فهي مساواة العطاء من الدولة وتحكم الدولة في شخص فرد أو حزب في كل مصادر الثروة والسلطة، تمنع وتمنح، بينما الديمقراطية تسعى دائما إلى ترك المبادرات الخاصة لتكون القائدة في المجتمع، لذلك كان هناك ربط دائم بين الديمقراطية واقتصادات السوق وبناء المجتمع المدني ومؤسساته، إلى درجة أن الكثير من الكتابات حول الموضوع يربط بين الت